روح الله قهرماني استاندار گيلان گفت: گيلان با داشتن منابع كافي، نيروي متخصص، هم مرزي با بازارهاي مصرفي خارجي و راه‌هاي مناسب ارتباطي، از شرايط استثنايي براي توسعه سرمايه‌گذاري برخوردار است.
وي روز پنجشنبه در نشست شوراي اداري شهرستان تالش گيلان گفت: بايد به هر نحوي، سرمايه‌گذاري در استان را تسهيل نماييم، زيرا اين كار زمينه توسعه و ترقي و تقويت بنيه اقتصادي منطقه راه به همراه خواهد داشت.
قهرماني گفت: نبوغ و استعداد اگرچه مهم و مقدس است، اما اگر در توسعه امور و رفع مشكلان همت گمارده نشود، هيچ نتيجه‌اي ببار نخواهد آمد.
استاندار گيلان با اشاره به بازديد يكروزه خود از شهرستان تالش گفت: از تمام توان خود براي تسريع در احداث تكميل جاده چهار بانده رشت - تالش - آستارا استفاده مي‌كنيم، زيرا اين طرح يكي از كليدهاي اصلي توسعه گيلان خواهد بود.
قهرماني با اشاره به مشكلات ايجاد شده در واگذاري زمين براي احداث بيمارستان ۱۲۰تختخوابي تالش گفت: بيمارستان مصوب دولت و حق مردم است و بايد مشكلات آن حل شده و اقدامات لازم براي احداث آن صورت گيرد.
بهمن محمدياري نماينده مردم تالش نيز در سخناني، ايجاد موزه آثار باستاني و ميراث فرهنگي شهرستان تالش را يك آروزي بزرگ مردم اين منطقه باستاني كشور دانست.
وي با تقدير از عملكرد عمراني‌دولت در اين شهرستان گفت :در يك سال گذشته ۲۵۰كيلومتر راه روستايي در سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال آسفالت شده است.
محمدياري با اشاره به وجود زمين مناسب، خواهان پيگيري لازم براي احداث يك كارخانه پتروشيمي و يا لاستيك‌سازي در تالش شد.
وي با اشاره به‌فعاليت شركتهاي تعاوني صيادي گفت: درصورت ايجاد بندر چند منظوره قروق كه ۸سال پيش كلنگ احداث آن به زمين زده شد و به فراموشي سپرده شده است، مي‌توان وضعيت صيادي در تالش را احيا كرد.
محمد عليزاده فرماندار تالش نيز گفت: وجود طرح‌هاي اساسي متعدد در تالش بيانگر اهتمام وتوجه دولت براي حل مشكلات منطقه است.
وي گفت: آسفالت ۶۰كيلومتر از راه روستايي تالش، اجراي پروژه‌هاي متعدد گاز و آب و جذب تسهيلات چشمگير اعتبار توسعه بنگاه‌هاي زود بازده از جمله اقدامات اساسي دولت در اين شهرستان بوده است.
فرماندار تالش باتوجه به‌مسائل ومشكلات منابع طبيعي و كمبود نيروي انساني اداره مربوطه براي حفظ وحراست از منابع طبعي وجنگل خواستارايجاد ادارات منابع طبيعي در بخش‌هاي حويق و كرگانرود براي حراست از منابع جنگلي و جلوگيري از قاچاق چوب به ديگر مناطق كشور شد.
